طلاق الأجانب في مصر: الإجراءات والحقوق

القانون الواجب التطبيق وجهة توثيق الطلاق

إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج (المادة 14 من القانون المدني).

يُوثَّق الطلاق الذي يكون أحد طرفيه أجنبياً في مكتب توثيق زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، الذي انتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وله فرعان في الإسكندرية وشرم الشيخ.

لا يملك المأذون توثيق طلاق يكون أحد طرفيه أجنبياً، ولا تغني أي ورقة موقّعة في مكان آخر عن هذا التوثيق.

الطلاق بإرادة الزوج

• يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوماً من إيقاعه (المادة 5 مكرراً من القانون 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون 100 لسنة 1985).
• تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، فإذا أخفاه الزوج عن زوجته فلا تترتب آثاره بالنسبة لها إلا من تاريخ علمها به.
• كل طلاق يقع رجعياً يجوز فيه للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة، إلا الطلقة الثالثة والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، وما نص القانون على أنه بائن (المادة 5).
• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة (المادة 3).
• إذا أنكر الزوج الطلاق، فلم يعد إثباته مقصوراً على الإشهاد والتوثيق، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القيد في 15 يناير 2006 (القضية 113 لسنة 26 ق).
• مشروع قانون لم يصدر بعد: يقترح المشروع المعروض على البرلمان توثيق الطلاق خلال 15 يوماً مع إعلان الزوجة رسمياً، على ألا يُعتد بالطلاق غير الموثّق.

قبل رفع أي دعوى: مكتب تسوية المنازعات الأسرية

لا تُرفع أغلب دعاوى الأسرة مباشرة أمام المحكمة. يُقدَّم الطلب أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول التسوية خلال 15 يوماً (القانون 10 لسنة 2004).

الدعوى التي تُرفع دون المرور بهذه المرحلة يُقضى بعدم قبولها، وتُستثنى المسائل المستعجلة ومنازعات التنفيذ. نعدّ الطلب بحيث تُستثمر مدة الخمسة عشر يوماً.

الخلع: الطلاق دون إثبات ضرر

يتيح الخلع للزوجة إنهاء الزواج دون أن تثبت شيئاً على زوجها (المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000)، مقابل تنازلها عن حقوق مالية، لا عن حقوق أطفالها.

• تردّ الزوجة مقدّم الصداق الذي دفعه الزوج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية: مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
• لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم.
• تلتزم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين أولاً، فإن كان لهما ولد تكررت المحاولة مرتين بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً.
• ثم يُندب حكمان لمحاولة الصلح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر.
• الحكم في دعوى الخلع نهائي غير قابل للطعن. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادة 20 في 15 ديسمبر 2002 (القضية 201 لسنة 23 ق).

التطليق للضرر وغيره من الأسباب القانونية

إن لم ترغبي في التنازل عن حقوقك المالية، يمكنك طلب التطليق من المحكمة لسبب يقرره القانون، وأهم هذه الأسباب ما يلي.

• الضرر: إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح، طلّقها طلقة بائنة (المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929).
• الغياب: غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول (المادتان 12 و13).
• الحبس: صدور حكم نهائي بحبس الزوج 3 سنوات فأكثر، ويجوز للزوجة طلب التطليق بعد مضي سنة من حبسه (المادة 14).
• عدم الإنفاق: امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته (المادة 4 من القانون 25 لسنة 1920).
• الزواج بأخرى: إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من زواجه الجديد، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من علمها به (المادة 11 مكرراً).

بعد الطلاق: حقوقك المالية وإقامتك

يحمي القانون الحقوق المالية للمطلقة واحتياجات الأطفال، وهذه الحقوق مصدرها القانون 25 لسنة 1929 ما لم يُذكر غير ذلك.

• المتعة: نفقة سنتين على الأقل، إذا لم يكن الطلاق برضاها ولا بسبب من قِبلها (المادة 18 مكرراً).
• نفقة العدة: لا تُسمع الدعوى بها إذا رُفعت بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق (المادة 17)، فبادري بالمطالبة.
• نفقة الصغار: يلتزم بها الأب، وتستمر للبنت حتى تتزوج أو تكسب ما يكفي نفقتها (المادة 18 مكرراً ثانياً).
• مسكن الحضانة: يلتزم المطلِّق بتهيئة مسكن مستقل مناسب للصغار وحاضنتهم (المادة 18 مكرراً ثالثاً).
• قائمة المنقولات: تُعد أمانة في يد الزوج، ويُفترض أن الزوجة تملك ما ورد بها، فإن احتجزها كان ذلك خيانة أمانة وفق المادة 341 من قانون العقوبات.
• الإقامة: إقامتك كزوجة قائمة على الزواج وعلى كارت الإقامة المصري، فرتّبي أساس إقامتك التالية قبل أن يصبح الطلاق نهائياً.

الطلاق من الخارج والاعتداد بالطلاق الأجنبي في مصر

لا يلزم السفر دائماً، فكثيراً ما يمكن إتمام الطلاق في مصر بموجب توكيل. نخبرك إن كانت حالتك تسمح بذلك وبالصيغة التي يجب أن يُحرَّر بها التوكيل.

يجوز للقنصليات المصرية في الخارج توثيق طلاق المسلمين، بشرط حضور الزوجين شخصياً.

إن كان الطلاق قد تم في الخارج، فمصر طرف منذ عام 1980 في اتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن الاعتراف بالطلاق. وفيما عدا ذلك تُرفع دعوى بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي وفق المواد من 296 إلى 301 من قانون المرافعات.

وتتحقق المحكمة حينها من الاختصاص وصحة الإعلان ونهائية الحكم والمعاملة بالمثل وعدم مخالفته للنظام العام، دون أن تعيد نظر موضوع الطلاق.

أسئلة يطرحها الأزواج