الطلاق في مصر والاعتراف به في ألمانيا

ما تشترطه ألمانيا

وفق المادة 107 من قانون إجراءات شؤون الأسرة (FamFG) يحتاج الطلاق المصري إلى قرار رسمي بالاعتراف (Feststellung) من الإدارة القضائية للولاية، أو من رئيس المحكمة الإقليمية العليا في بعض الولايات، برسوم تتراوح بين 15 و305 يورو. ولا يلزم ذلك إذا كان الزوجان مصريين فقط. وفي حالة الطلاق بإرادة الزوج تقدم عادة وثيقة الطلاق الصادرة من المأذون أو من مكتب التوثيق الحكومي في القاهرة أو الإسكندرية، وإشهاد الطلاق الموثّق أو تصديق المحكمة، وما يثبت أن الطلاق الرجعي صار بائناً، مصدّقة من السفارة الألمانية ومترجمة من مترجم معتمد في ألمانيا.

مشكلات نراها كثيراً

• إلى أن يصدر قرار الاعتراف، لا ينتج الطلاق المصري أثراً في ألمانيا، فلا يمكنك الزواج هناك من جديد استناداً إليه.
• الطلاق الرجعي وحده لا يكفي. احتفظ بما يثبت أنه صار بائناً، وإلا كان ملف الاعتراف ناقصاً.
• الطلاق الألماني لا ينتج أثره في مصر إلا بعد قيده لدى الجهة المصرية المختصة، فقد تظل متزوجاً هناك.
• مصر ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي بشأن اختطاف الأطفال. تستمر حضانة الأم حتى بلوغ الطفل 15 عاماً، ويحق لأي من الوالدين استصدار قرار بمنع السفر.

أسئلة يطرحها الأزواج